اژه ای: دستگاه‌های مسئول جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرند
رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند.
به گزارش راهبرد معاصر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضائیه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: ارتباط وثیق و گسترده شکل گرفته میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طی سه سال اخیر، شاید در طول بیش از چهار دهه گذشته بی‌بدیل و بی‌سابقه باشد؛ طی سه سال اخیر و در جریان مجلس یازدهم، ما در قوه قضائیه با کلیه‌ی اعضا و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار کردیم و اصرار و اهتمام داریم که همین رویه را بلکه بیشتر و پردامنه‌تر، در قبال مجلس دوازدهم نیز پیش بگیریم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: هدف از این جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی که من به برگزاری مستمر و مداوم آنها میان همه قوا تاکید و اصرار دارم آن است که پیرامون موضوعات و مسائل مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم و پس از آن به اولویت‌بندی این مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و به تبع آن، راهکارهای علمی و متقن را پیش بگیریم.
رئیس عدلیه بیان داشت: ما امروز در کشور با سلسله موضوعات و مسائلی مواجه‌ایم که در قبال آنها میان مسئولان و دستگاه‌های ذیصلاح، اشتراک‌نظر وجود ندارد؛ فی‌المثل در همین موضوعِ «زمین» و «اراضی» که مسائل گوناگونی مترتب به آن است، شاهدیم که بعضاً نظر و دیدگاه واحدی وجود ندارد؛ برای نمونه، وقتی منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشاورزی از قانون، مبادرت به تخریب دیوارِ کشیده شده بر دورِ یک زمین کشاورزی می‌شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که تخریبِ این دیوار، کارِ غلطی بود چرا که مالک برای جلوگیری از تعرض حیوانات وحشی ناچار به کشیدن دیوار بر دورِ زمینش بود؛ از آن سو، عده‌ای دیگر چنین استدلال می‌کنند که طبق قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشاورزی، تخریبِ صورت گرفته، کاملاً درست و بجا بوده است. علی‌ایحال، مقصود و تاکید من آن است که باید درخصوص موضوعات و مسائلِ مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر نائل شویم تا بتوانیم برای رفع آنها راهکارهای عقلانی و علمی به کار ببندیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گریزی زد و با اشاره به برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم، گفت: در قضیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که بنایی غیرمجاز در محدوده‌ای احداث شود و سپس با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت، اقدام به تخریب و قلع‌وقمع آنها شود.
قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله «وقف» و «موقوفات» بیان داشت: مقوله «وقف» از دیگر مقولات مرتبط با موضوعِ «زمین» است که در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد و مسائلی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. برای نمونه، فردی ۴۰۰ سال یا حتی ۱۰۰ سال پیش یک زمین یا روستا را وقف کرده است؛ در اینجا مسائل و موضوعات گوناگونی وجود دارد؛ اولاً باید عنایت داشت که حدود و ثغور اراضی و مختصات جغرافیایی زمین‌هادر طول این دهه‌ها و حتی قرن‌ها که از وقف آنها گذشته، بعضاً تغییر کرده است؛ ثانیاً در بسیاری از این موارد، باید مشخص شود آیا فردِ واقف، مالکِ آن زمین یا روستا بوده است؟ قطعاً فردی که مالک نبوده، صلاحیت وقف نداشته است. ثالثاً فردی که چشمه یا شنزار را فرضاً چهار قرن پیش وقف کرده، آیامی‌توانسته این کار را انجام دهد؟ آیا آن شنزار، در زمره زمین‌های مَوات (زمین‌های مرده و بی‌جان) نبوده است؟ اینها مباحث مفصلی است که پیرامون آنها نیاز به تحقیقات «شرعی»، «حقوقی» و «میدانی» است. در بسیاری از استان‌های کشور، موضوع وقف و موقوفات، کم یا زیاد وجود دارد. در بسیاری از نقاط تهران نیز این موضوع مطرح است؛ باید توجه داشت که برای کثیری از مردم درخصوص برخی از اراضی که ادعای وقف آنها مطرح است، گرفتاری پیش آمده است؛ نه می‌شود برای آنها سند صادر کرد و نه می‌شود برای آنها سند صادر نکرد؛ این موضوع را ما بعنوان کارگزاران حکومت باید حل کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به برخی دیگر از موضوعات و مشکلات مبتلابه کشور اشاره کرد و مشخصاً به مقوله‌ی «فرونشست زمین در اراضی کشاورزی و حتی نواحی شهری»، مقوله‌ی «منابع و تقسیمات آبی»، مسئله‌ی «ناترازی انرژی»، موضوع «واگذاری اموال مازاد دولت» و غیره اشاره کرد و گفت: ما بعنوان کارگزاران حکومتی باید در قبال این مسائل و موضوعات به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم تا بتوانیم در برای رفع و بهبود آنها راهکارهای عملی و عقلانی اتخاذ کنیم.
رئیس عدلیه گفت: در همین قضیه‌ی واگذاری اموال دولتی چه از طریق طرح مولدسازی و چه از طریق اجرای اصل ۴۴، مسائل و موضوعاتی از جمله قیمت‌گذاری، اهلیت خریدار و غیره مطرح است؛ در این راستا باید به گونه‌ای عمل کنیم که فی‌المثل دو سال پس از واگذاری، شرایط به نحوی پیش نرود که مجبور به خلع‌ید از خریدار شویم و اموال واگذارشده را پس بگیریم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قطعاً هر عقل سلیمی حکم می‌کند که وجود قانون از فقدان آن، بهتر است؛ فقدان قانون اثرات سوئی به همراه دارد؛ زمانی من به فردی که از نقص قانون در موردی گلایه می‌کرد توصیه کردم که نسبت به اصلاح قانون و یا وضع قانون جدیدی در آن موردِ مشخص اقدام کند که او در پاسخ به من گفت فقدان قانون در این زمینه، بهتر و مطلوب‌تراست! و این فقدان قانون و یا تفسیرپذیری آن، دست ما را باز گذاشته است! و چنانچه قانون مُتقن و مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد، دست و پا گیر می‌شویم! قطعاً این نگاه و رویکرد، عُقلایی و منطقی و صواب نیست.
رئیس عدلیه گفت: شأن قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است و چنانچه دستگاه‌هایِ مختلفِ دیگری متناسب با مسئولیت‌های قانونی‌شان، مبادرت به وضع مقرره می‌کنند باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مقرره‌های آنان، همپوشانی داشته باشد و در راستای یکدیگر باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وجودِ قوانین متعدد، بعضاً برای مجری قانون مشکل‌آفرین است و بستر را برای سوءاستفاده عناصر سودجو فراهم می‌آورد. باید به این سوال پاسخ علمی و مُتقن دهیم که آیا وضع قانونگذاری فعلی ما، وضع مطلوبی است و یا اینکه به لحاظ فرآیندهای طی‌شده در مسیر قانونگذاری با مشکلاتی مواجه‌ایم؟ باید توجه داشت که حتی به «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» نیز به طور کامل عمل نشده است.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت کمیسیون آموزش مجلس و نقش این کمیسیون در تعیین وزرای مهم «آموزش‌وپرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» اشاره کرد و گفت: شاید مهم‌ترین وزارتخانه ما وزارت آموزش‌وپرورش باشد؛ اگر می‌توانستیم در این وزارتخانه به طور کامل در تراز نظام جمهوری اسلامی عمل کنیم، شاید اوضاع متفاوت می‌شد. شاید این یکنقطه ضعف تلقی شود که در طول سیزده دولت گذشته، بیش از ۲۰ وزیر و سرپرست برای وزارتخانه مهمی نظیر آموزش‌وپرورش انتخاب و منصوب شده‌اند.
علی‌ایحال از لحاظ حجم و کثرت مخاطبین، وزارت آموزش‌وپرورش با بسیاری از وزارتخانه‌ها قابل مقایسه نیست و همین امر گواهی بر اهمیت بسیار بالای آن است؛ شما نمایندگان مجلس بویژه در کمیسیون آموزش، بسیار می‌توانید در تعیین وزیر جدید آموزش‌وپرورش نقش‌آفرین باشید؛ باید بدانید وزیری که معرفی می‌شود آیا «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» را مطالعه کرده و به آن التزام دارد؟ باید بدانید آیا وزیر معرفی‌شده برای برون‌رفت و حل مسائل آموزشی، راهکارها و راه‌حل‌های علمی را مدنظر دارد؟/ مهر